طلب البنك المركزي التركي من بعض البنوك المحلية الأسبوع الجاري التدخل لشراء سندات الدولة المقومة بالدولار التي تراجعت منذ أول جولة من الانتخابات الرئاسية، بحسب أشخاص مطلعين.
قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن المسؤولين تواصلوا مع بعض بنوك الدولة وطلبوا منهم شراء سندات دولارية ذات آجال استحقاق مختلفة من السوق الثانوية.
تستهدف الخطوة -بحسب الأشخاص- الحفاظ على استقرار تكاليف الاقتراض وكذلك الحيلولة دون ارتفاع عقود تأمين تعثر الائتمان، والتي هي بمثابة وسيلة حماية ضد أي أحداث ائتمانية محتملة مثل التعثر، لم تُحدد للبنوك مستهدفات شراء، فيما رفض البنك المركزي التعليق.
شراء سندات الدولة المقومة بالدولار
يبدو أن تلك الخطوة كانت ناجحة، في الوقت الحالي، حيث انخفضت عقود تأمين تعثر الائتمان في تركيا لمدة خمس سنوات إلى 663 نقطة أساس بعد أن قفزت إلى أكثر من 700 هذا الأسبوع من 480 في الأسبوع الذي سبق التصويت. كما ارتفعت كذلك السندات الدولارية بآجال الاستحقاق المتفاوتة، وانخفض العائد على سندات 2047، وهي الديون الأطول استحقاقاً في البلاد، إلى ما دون 10% لتعود قريبة من 8.18% التي كانت قبل جولة التصويت الأولى.
في أسواق العملات، استمرت الليرة في الضعف لتتداول منخفضة 0.2% عند 19.927 أمام الدولار في الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت إسطنبول يوم الخميس، وهو أضعف مستوى على الإطلاق على أساس الإغلاق اليومي.
فقدت الليرة 6.1% من قيمتها هذا العام، و 34% منذ بداية 2022.
تجدد الضغط على الأصول التركية بعد تصويت 14 مايو الجاري على خلفية تبدد الرهانات على هزيمة الرئيس رجب طيب أردوغان وترجيح المستثمرين لاحتمال استمرار سياساته الاقتصادية غير التقليدية. سيواجه أردوغان خصمه مرشح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو، في تصويت جولة الإعادة يوم الأحد.
