عقدت لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية اجتماعها الرابع، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الوزير المكلف بملف استقطاب أفضل المواهب والكفاءات، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المبادرات المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب، واستعراض نتائج استطلاع رأي للمديرين التنفيذيين حول مدى توافر المواهب في الدولة، وكذلك نتائج إعادة تقييم تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقرارات الصادرة بشأنها، إضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه من التوصيات الخاصة بالاجتماعات السابقة للجنة.
وخلال الاجتماع قررت اللجنة بناء على نتائج استطلاع رأي المديرين التنفيذيين، الذي أجرته، تكليف فريق العمل لاقتراح مبادرات ومشاريع، وبرامج جديدة يمكن تطبيقها، خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم منظومة المواهب وأصحاب الكفاءات في الدولة.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن الإمارات بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة ورائدة لاستقطاب أصحاب المواهب والأفكار الخلاقة إلى الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتمكينهم في كل القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وذلك إيماناً منها بالدور الحيوي لهذه الفئة في دعم نمو الاقتصاد الوطني وضمان ازدهاره بشكل مستدام، بما يدعم ترسيخ صورة دولة الإمارات وجهة مفضلة للمواهب العالمية.
مبادرات
وقال: تواصل اللجنة عملها لإطلاق المزيد من المبادرات والسياسات الداعمة لتعزيز جهود الدولة في توفير بيئة مناسبة للمواهب وأصحاب الكفاءات، بما يعزز من مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية، وبما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في الدولة.
واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه في عدد من المبادرات الخاصة باستقطاب المواهب، وأصحاب الكفاءات إلى الدولة، ومن أبرزها ثلاث مبادرات، تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وكذلك المبادرات الثلاث، التي تشرف على تنفيذ وزارة التربية والتعليم، كما شهد الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والتحسينات، التي يمكن مناقشتها مستقبلاً، خصوصاً في ما يتعلق بمنظومة الإقامة في الدولة.
وتسعى اللجنة إلى تحقيق أهدافها، ضمن 4 محاور رئيسة وهي: تنفيذ التوجه الاستراتيجي الوطني في مجال جذب واستقطاب المواهب إلى أسواق الدولة، وضمان جذب المواهب الاستراتيجية،بما يسهم في تمكين الاقتصاد المعرفي، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة مفضلة للمواهب العالمية، وأن تصبح من الدول الرائدة في مجال تنافسية المواهب، وزيادة القدرة التنافسية للدولة في مجالات استقطاب واستبقاء المواهب، ورفع مكانتها في مؤشرات تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي.
