Investing.com – بعد شراءه كميات من أكثر من أي بنك مركزي آخر في عام 2022، تخلت تركيا عن جزء كبير من احتياطاتها من الذهب، حيث باعت ما يقرب من 81 طنًا في أبريل و 15 طنًا في مارس.
ويشير المحللون إلى أن ارتفاع الطلب المحلي ومحدودية واردات الذهب كان أحد أسباب هذه الهبوط الضخم في احتياطات الذهب.
تظهر العملات الرقمية فرصة للثراء السريع مع انطلاقات هائلة للعملات الصغيرة التي تدخل السوق يوميًا.. ولكن ينتهي المطاف بالأغلبية متأخرين عن اللحاق بركب الصعود الهائل.
في ويبينار مجاني مع الكاتب المتخصص في سوق الكريبتو، تعرف الآن على كيفية البحث عن العملات الرخيصة الواعدة وكيف تفرق بينها؟
كل ما عليك هو التسجيل..المقاعد محدودة: https://shorturl.at/kxANW
تراجع قوي.. بعد مشتريات قياسية
وقال كريشان جوبول، كبير المحللين في مجلس الذهب العالمي، نقلاً عن بيانات من البنك المركزي التركي، إن الاحتياطيات الرسمية من الذهب في البلاد تراجعت بمقدار 80.8 طناً في أبريل إلى 491.2 طناً.
وقال جوبول في تغريدة على تويتر «إن الذهب قد تم بيعه في السوق المحلية لتلبية الطلب المحلي».
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلاً عن بيانات البنك المركزي أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية انخفضت أيضًا بنسبة 15٪ إلى 9.5 مليار من نهاية مارس إلى 12 مايو.
اقرأ أيضًا:
كان هذا في الأسابيع التي سبقت الانتخابات العامة التركية حيث عملت حكومة رجب طيب أردوغان على تعزيز الاقتصاد والعملة المحلية قبل الانتخابات.
يأتي بيع الذهب بعد أن اشترى البنك المركزي التركي كميات من الذهب أكبر من أي بنك آخر في عام 2022، حيث بحث عن الحماية من التضخم المتنامي. وارتفع احتياطي تركيا الرسمي من الذهب بمقدار 148 طنا إلى 542 طنا العام الماضي، مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق.
شهدت السوق المحلية لتركيا أيضًا ارتفاعًا في الطلب على الذهب في العام الماضي، حيث تبنى المواطنون المعدن الثمين كتحوط ضد التضخم وخفض قيمة العملة المحلية. وفي وقت ما من عام 2022، كان التضخم يزيد عن 85٪.
أدى ارتفاع الطلب على الذهب إلى قفزة في واردات الذهب بدأت تلقي بثقلها على عجز الحساب الجاري في تركيا، والذي اتسع إلى مستويات قياسية في يناير.
اقرأ أيضًا:
وفي فبراير، أدخلت تركيا خطوات للحد من ارتفاع واردات الذهب لتحسين وضع العجز.
وقال البنك المركزي التركي إن عجز الحساب الجاري للبلاد في مارس تقلص إلى 4.5 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن كبح واردات الذهب لا يقمع الطلب المحلي المتزايد، لذلك قرر البنك المركزي في البلاد بيع احتياطياته من الذهب لتلبية الطلب.
البنك المركزي.. الرابح الأكبر
قال ويليام ستاك، المستشار المالي في Stack Financial Services LLC: «الطلب المحلي على الذهب في تركيا هو مجرد رغبة في حماية قوتهم الشرائية من تراجع الليرة، حيث إن الذهب هو أصل يجب امتلاكه عندما تكون هناك أزمة اقتصادية».
وأشار ستاك إلى أن التحرك لبيع الذهب للمستهلكين المحليين لم يكن سيناريو خاسرًا للبنك المركزي التركي.
“أحد أسباب بيع تركيا هو ارتفاع الذهب بنسبة 10٪ عن العام الماضي بالدولار. أما من حيث الليرة، فتقترب المكاسب من 70-85٪. وبالتالي إذا باعت تركيا الذهب دوليًا، فسيؤدي ذلك إلى إضعاف أكثر. لكن عندما يبيعون الذهب للمقيمين الأتراك مقابل الليرة، فإنه يقلل من كمية الليرة في السوق، مما يساعد على تقوية العملة.”
وأضاف ستاك: علاوة على ذلك، فإن بيع احتياطيات الذهب للمستهلكين المحليين يحد من قدرة المواطنين على شراء العملات الأجنبية. وأشار إلى أن «ذلك يجلب مزيدًا من السيطرة على قيمة الليرة ويجعلها وأقل تأثراً بالمضاربين بالعملات الأجنبية».
تتجه الأنظار الآن إلى جولة الإعادة يوم الأحد القادم بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليجدار أوغلو.
