أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن أنظمة التقاعد تهدف إلى المحافظة على جودة حياة المؤمن عليهم، من خلال توفير دخل ثابت يساعدهم على الحياة في المستوى المعيشي نفسه الذي اعتادوه قبل التقاعد، وتوفير الحماية اللازمة لهم من المخاطر الطبيعية التي قد يتعرضون لها عند بلوغهم سن الشيخوخة، ولا يقتصر الأمر على ذلك، وإنما يتعداه إلى امتداد هذه المظلة من الحماية التأمينية إلى أفراد أسرهم عند وفاة المعيل.
ولفتت الهيئة في إطار حملتها للتخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد «كن مستعداً»، إلى تعدد المنافع التي يحصل عليها المؤمن عليه وعائلته من خلال الاشتراك في التأمين، وهذه المنافع تتمثل في الحصول على المعاش التقاعدي، أو مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التي لا تنطبق فيها على المؤمن عليه شروط استحقاق المعاش أو التعويضات التي تصرف في حالات العجز والوفاة وإصابات العمل.
وأوضحت أن إحصاءات الهيئة للعام الماضي 2022 توضح أن قيمة هذه النفقات بلغت 4.692.556.998 درهماً توزعت كالتالي: 3.967.736.834 درهماً معاشات تقاعدية، و721.005.168 درهماً مكافآت نهاية خدمة، و3.814.996.80 درهماً تعويضات عن حالات العجز والوفاة والإصابات.
وأضافت الهيئة أنه وفقاً لمثل هذه الإحصاءات، فإن التأمين الاجتماعي في واقع الأمر فكرة تقوم على تأمين المستقبل، من خلال مشروع طويل الأمد لا ينظر فيه للتقاعد على أنه هدف، وإنما وسيلة لتأمين المستقبل عند الوصول إلى مرحلة عمرية لا يتمكن فيها المؤمن عليه، من أداء أعماله، إما بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو الإصابة بأي نوع من أنواع العجز أو المرض المهني أثناء فترة العمل.
وقالت إن التأمين – وفق هذه النظرة – عبارة عن شراكة بين الأطراف المعنية بنجاح هذا النظام، وتعزيز قدرته على تلبية كل الأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها في خدمة المجتمع، وبالتالي فإن إخلال أي طرف من الأطراف ذات العلاقة، سينحرف به بعيداً عن مساره وأهدافه التي يأتي في مقدمتها تعزيز الاستقرار الأسرى والاجتماعي للمشتركين.
