قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى فني سيارات، طالب فيها سمساراً بأن يؤدي له 9000 درهم قيمة إصلاح وتلميع وتنجيد عدد من السيارات لصالحه، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل على صحة المطالبة.
وفي التفاصيل أقام فني تلميع وتنجيد سيارات، دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام سمسار سيارات بأن يؤدي له 9432 درهماً والفائدة التأخيرية وإلزامه بالمصاريف والرسوم، مشيراً إلى قيامه بإصلاح وتنجيد وتلميع عدد من السيارات لدى عدد من الورش لصالح المدعى عليه، وأنه بعد إنجازه الأعمال الموكلة إليه كافة، امتنع الأخير عن سداد المبالغ المالية المستحقة نظير عمله، وأرفق سنداً لدعواه صور فواتير وصور سيارات تخلف المدعى عليه بالرغم من إعلانه فقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه، كما أن عبء إثبات الحق المدعى به وقوعه على عاتق من تمسك به، مشيرة إلى أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة تأسيساً على أنه قام بإصلاح وتنجيد وتلميع عدد من السيارات لدى عدد من الورش لصالح المدعى عليه، إلا أن الأوراق قد خلت من أي دليل على أن المدعي قد قام بدفع قيمة الفواتير المرفقة وأن دفعه لتلك المبالغ في حالة إثبات قيامه بذلك كانت على سبيل القرض منه للمدعى عليه وليس هناك أي علاقة أخرى بينه وبين الأخير.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق لإثبات صحة ما يدعيه ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند تقضي معه، وحكمت المحكمة، برفض الدعوى بحالتها.
